به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

 تشکیل مجمع مطالبه‌گران در ۳۱ استان کشور

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۲۹۱۹

علیرضا بابایی معاون تشکیلات و بازرسی برنامه اطلاعات مردمی قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله اعظم(عج) کشور در نهمین نشست دبیران و کارگروه‌های تخصصی مجمع مطالبه‌گران استان که با حضور مسوولان برنامه اطلاعات مردمی قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله اعظم(عج) در بندرعباس برگزار شد، افزود: به یاری خدا و همت مطالبه‌گران تا پایان سال‌جاری تمامی ۵۰۰ شهرستان کشور از برکات چنین نشست‌ها و مجامع هم‌فکری و هم‌افزایی برخوردار خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ابراز اینکه مجامع مطالبه‌گری در کشور توانسته‌اند نظارت حقیقی مردمی را معنا کنند، بیان کرد: مطالبه‌گری در استان هرمزگان باتوجه به سابقه درخشانی که دارد، توانسته در مسیر فرهنگ‌سازی عمومی گام بردارد و باتوجه به چنین ظرفیتی، باید در راس فعالیت‌های اجتماعی قرار گیرد.

این مسوول با اشاره به اینکه ساختار مردمی و اعتماد به مردم می‌تواند درمانی برای بسیاری از دردهای کشور باشد، اظهار کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی هرکجا حاکمیت و دولت با اعتماد به مردمی، اقدامی را مد نظر خود قرار داد توانست برگی دیگر از افتخارات تاریخی خود را رقم بزند.

به گفته وی، حمایت‌های رسانه‌ای، قضای، آموزشی و حقوقی می‌تواند برای عدالت خواهان و مبارزان با فساد، تسهیل‌گر و یاری رسان باشد.

نهمین نشست دبیران و کمیته‌های تخصصی مجمع مطالبه گران مردمی استان هرمزگان با حضور «میلاد چهاردولی» سرپرست برنامه اطلاعات مردمی قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله الاعظم(عج) استان، «داوود میرنژاد» دبیر جبهه فرهنگی استان و علیرضا صالحی دبیر مجمع این استان برگزارشد.

مجمع مطالبه گران مردمی استان هرمزگان از آذر سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و با تشکیل مجمع در ۱۳ شهرستان و ۲۳ بخش این استان توانسته، شبکه‌ای بیش از ۸۰۰ نفر از مطالبه گران شهرستانی را شناسایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجمع مطالبه گران نشست دبیران مجمع مطالبه گران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۲۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/